"مجلس حقوق الإنسان" يناقش الآثار المترتبة على إدارة المواد والنفايات الخطرة في باراغواي

ناقش المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تقريرا بشأن الآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطيرة، والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا، في دولة باراغواي.

جاء ذلك في إطار انعقاد الدورة الـ54 لمجلس حقوق الإنسان الأممي بجنيف خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2023 للاستعراض الدوري الشامل، بهدف توفير مساعدة تقنية للدول، وتوطيد قدرتها على معالجة تحديات حقوق الإنسان لديها.

وباراغواي، دولة تقع في قارة أمريكا الجنوبية عاصمتها أسونسيون، وهي دولة داخلية لا تطل على محيطات أو بحار، تحيط بها بوليفيا والبرازيل والأرجنتين.

وجاء التقرير بناء على زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار المترتبة في مجال حقوق الإنسان على إدارة المواد والنفايات الخطيرة والتخلص منها بطرق سليمة بيئيا، ماركوس أوريانا، إلى دولة باراغواي خلال الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر 2022.

ودولة باراغواي بصـدد اتخاذ خطوات هامة نحو إدارة النفايات الخطيرة، وذلك خلال اعتماد الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الخطيرة في الآونة الأخيرة، حيث إن البلد يواجه تحديات كبيرة في الإدارة السليمة بيئيا للمواد والنفايات الخطيرة والتخلص منها.

ويشير تعرض المجتمعات المحلية الريفية والشعوب الأصلية للمواد المسامة في البلاد الجزع، لا سيما استخدام مبيدات الآفات الخطيرة، فمبيدات الآفات التي عادت بفوائد اقتصادية كبيرة على الأعمال التجارية الزراعية قد تسببت للمجتمعات المحاصرة بهذه المحاصيل في فقدان أراضيها وفي الأمراض والإعاقات والوفيات والنزاعات الاجتماعية والقضائية.

ويسعى الأشخاص الذين عانوا من تجاوزات حقوق الإنسان نتيجة التعرض لمواد خطيرة إلى الحصول على سبل انتصـاف في نظام قضائي بطيء وقليل الفاعلية، يؤدي في كثير من الأحيان إلى الإفلات من العقاب.

ولمواجهة هذه القضايا، يدعو المقرر الخاص الحكومة إلى مضاعفة جهودها لمنع التعرض للمواد الخطيرة، ويصوغ مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الحكومة والشركات ووكالات الأمم المتحدة في باراغواي.

ولا توجد وسائل فعالة لتحقيق الإدارة البيئية السليمة، حيث تتسبب المخلفات الخطرة في تلوث الماء والهواء والتربة، ما يؤثر على الصحة.

تحديات بيئية وحقوقية

تعد الآفات والمبيدات الحشرية، والمنتجات الدفاعية، والزراعية السامة، أو الزراعة الكيميائية، واحدة من أهم التحديات البيئية والحقوقية في دولة باراغواي.

وصدقت باراغواي على اتفاقية ميناماتا بشأن الزئبق، والذي يعد واحدا من المواد الغذائية شديدة السمية والتي يؤدي استخدامها إلى مشكلات صحية خطيرة لدى الأشخاص.

يتركز معظم سكان دولة باراغواي، لا سيما في الجزء الشرقي منها، وهي تشتهر بزراعة فول الصويا والقطن، والتبغ، والأرز، والقمح، وتربية المواشي.

واقتصاد باراغواي يعتمد بشكل مباشر ورئيسي على الإنتاج الزراعي، في المقام الأول تصدير الصويا واللحوم الفارغة، وفي عام 2021 شهدت زيادة الأمن الغذائي بـ17 نقطة مئوية.

وتعرف المنطقة الشرقية في باراغواي باسم "الغابات الخضراء"، وخلال عامي 2018 و2019، تم تسجيل انخفاض بنسبة 48 بالمئة في إزالة الغابات.

وتمتلك وزارة الزراعة والثروة الحيوانية مركزًا زراعيًا في المقام الأول، وذلك في إطار اهتمام البلاد بزيادة الإنتاج الزراعي وحماية البيئة المحيطة وصحة الأشخاص الذين يعيشون في المناطق القريبة من المزارع.

ولفت المقرر الخاص إلى ضرورة حماية الأشخاص الذين يواجهون تحديات بيئية، خاصة في نطاق استخراج الصناعات الزراعية في باراغواي.

وقال المقرر إنه يجب أن تكون توجهات الأشخاص هي الحصول على حقوقهم، والتي يأتي أبرزها حق الحصول على عمل آمن، ومياه صالحة للشرب، وهواء نظيف، وتغذية وحياة مناسبة.

ودعا إلى تسليط الضوء على النشر والترويج لآليات الوصول إلى العدالة والمعلومات، باعتبارها بُعدًا اقتصاديًا مهمًا في الوصول إلى العدالة في البلاد.

وأوضح أن باراغواي تشهد عدة تحديات، أبرزها التضارب الواضح بين المصالح في وزارة البيئة والتنمية المستدامة من خلال وظيفة مزدوجة للموافقة على تقييمات التأثير البيئي من خلال العمل والتمويل اللاحق، ما يشكك في سلامة شروط الموافقة.

واعتمدت باراغواي في عام 2020 خطة وطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات الخطيرة، وذلك لحشد جهود الدولة من خلال التغلب على التحديات التي تواجهها في الإدارة والبيئة.

وتوجد مبادرات تعمل على تعزيز الفصل وجمع المواد القابلة لإعادة التدوير، كما أن برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) موجود لدعم تنفيذ نظام التصنيف وإدارة المخلفات الصلبة في إحدى مدن باراغواي الحضرية. 

وشهدت باراغواي تنفيذ مشروع مشترك بين منظمة الأغذية والزراعة في عام 2011، بتمويل من اليابان للقضاء على الأمراض القديمة وشبه القديمة، كما من المهم أن تتبنى الدولة ورقة حاسمة في الإدارة للقضاء البيئي العرقي على حالات الطاعون والطاعون القديمة.

 وتعرفت العديد من الكيانات الدولية على المخاطر المرتبطة باستخدام الأوبئة الخطرة تمامًا، على سبيل المثال، فإن منظمة الأغذية والزراعة والمنظمة العالمية الصحة (OMS) تطلق اتصالاً مشتركًا حول أهمية إزالة السموم الزراعية وتأثيرات انتشار الطاعون الخطيرة للغاية.

ويعد أحد التأثيرات الأكثر إثارة للقلق بشأن انتشار الطاعون في باراغواي هو التأثير على صحة الإنسان، حيث يمكن أن تؤدي حالات الإصابة إلى زيادة انتشار الأمراض مثل السرطان والأمراض العصبية ومشكلات الجهاز التنفسي، وقد يكون لذلك تأثير سلبي على الخصوبة وتنمية الطفل أيضا.

ويمكن أن يكون لاستخدام البكتيريا أيضًا تأثير سلبي على الصحة البيئية، ويمكن أن يؤدي لتلوث البحر والمياه والحيوانات ويدمر التنوع البيولوجي والكائنات الحية وغيرها.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان (تأسس عام 2006) ما لا يقل عن 3 دورات عادية في العام، لفترات مجموعها 10 أسابيع على الأقل، وهي تُعقد في أشهر مارس (لمدة 4 أسابيع) ويونيو (لمدة 3 أسابيع)، وسبتمبر (لمدة 3 أسابيع).

يجوز لمجلس حقوق الإنسان -إذا طلب ثلث الدول الأعضاء (عددها 47)- أن يقرر في أي وقت عقد دورة استثنائية لتناول انتهاكات وطوارئ حقوق الإنسان.